إطلاق تقرير حول تنفيذ السلطة لاتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

 رام الله 31-1-2011 وفا- قال وزير شؤون الأسرى والمحررين عيسى قراقع: إن ما تنوي فعله غدا محاكم الاحتلال العسكرية في معسكر الاعتقال المسمى   عوفر ، عبر محاكمة الطفل الأسير إسلام صالح أيوب دار أيوب (14 عاما) من قرية النبي صالح، يمثل تأكيدا وإمعانا في انتهاك القوانين الدولية والأممية.

جاء ذلك، خلال زيارة قراقع ووفد من وزارة الأسرى، ضم  أحمد أبو السكر، ذوي الطفل الأسير إسلام في قرية النبي صالح، حيث التقى أهله وذويه واستمع إلى مأساتهم المتمثلة في تشتيت العائلة، من خلال ما تنوي اتخاذه سلطات الاحتلال عبر إبعاد ابنهم الطفل إسلام وفرض الإقامة الجبرية عليه في رام الله، بناء على اقتراح قاضي المحكمة العسكرية في عوفر.

ويتمثل اقتراح القاضي في إبعاد الطفل إسلام المعتقل منذ حوالي أسبوع إلى مدينة رام الله، واستئجار منزل خاص به عنوانه معروف، وتركيب خط هاتف أرضي حتى تتأكد الشرطة الإسرائيلية والمحكمة من وجود الطفل في المنزل، الذي سيتكفل ذووه بكامل مصاريفه، مشترطين أن يرد الطفل إسلام على الهاتف في حال اتصلت الشرطة الإسرائيلية أو المحكمة به، وفي حال لم يفعل لمرتين متتاليتين فسيعاد اعتقاله ومحاكمته، إضافة إلى إحضار كفيلين يحملان الهوية الزرقاء يدفع كل منهما 5 آلاف شيقل، إذا لم يتواجد الطفل في المنزل المستأجر، وأن يدفع الوالد مبلغ 10 ألاف شيقل كغرامة.

وناشد والد الطفل المؤسسات الحقوقية والرسمية العمل على وقف هذا القرار، معربا عن استهجانه الشديد للقرار ورفضه إياه، مشيرا إلى أن المحكمة ستقرر في جلستها بعد غد الثلاثاء  فترة الإبعاد، وقال:  أخبرني القاضي إنه عمل معي معروفا بأن أبعد ابني إلى رام الله ولم يبعده إلى محافظة أخرى، وحين قلت له إن لديه مدرسة أجابني بأن الأمر لا يعنيه .

وكانت وزارة شؤون الأسرى و المحررين، سلطت  الضوء على ظاهرة اعتقال الأطفال خلال عام 2010، وخاصة في مدينة القدس ومحيطها، وجاء في تقرير صادر عن الوزارة، أنّ عام 2010 شهد اعتقال 1000 طفل فلسطيني، تتراوح أعمارهم ما بين 15-17 سنة، وكانت النسبة الأكبر من الاعتقالات في محافظة القدس، إذ بلغت حالات الاعتقال 500 حالة، وتلتها محافظة الخليل وسائر المناطق، وقد اتهم معظم الأطفال برشق الحجارة على المستوطنين الإسرائيليين.